31
دکتر به هیچ وجه اهل تعارفات و بده بستان هاى سیاسى نیست. با کسى هم رودربایستى ندارد. حتى با وزرایى که خودش آنها را تعیین و به مجلس معرفى کرده است. بعضى از وزیران دولت نهم،على رغم تعهدى که در ابتداى پذیرش مسئولیت داده ومیثاق نامه اى که امضاء کرده بودند، در انجام وظایفشان تعلل مى کردند. دکتر در ابتداى امر با این وزیران جلسه ى خصوصى مى گذاشت. از آنها توضیح مى خواهدو وظایفشان را به آنها یاد آور مى شد. یک زمانى را هم با همدیگر مشخص مى کردند که وزیر مربوطه در طول این مدت تا زمان تعیین شده به تعهداتش عمل کند. امّا وقتى مدت تعیین شده به اتمام مى رسید و باز تغییرى در عملکرد وزیر دیده نمى شد، دکتر باز با او جلسه ى خصوصى گذاشته، توضیح خواسته و وظایفش را یاد آورى مى کرد و باز زمان مشخصى براى اصلاح عملکرد وزیر تعیین مى شد.
این فرصت دادن ها تا شش ماه طول مى کشید. امّا وقتى دکتر به این اطمینان مى رسیدکه وزیر مربوطه قادر به اداره ى صحیح وزارتخانه ى مربوطه نیست، و حجت برایش تمام مى شد، به ناچار عذر او را مى خواست.
32
یکى از اقدامات دکتر در اولین سال ریاست جمهورى حذف برنامه ى تغییر ساعت بود. دکتر این تصمیم را با کارشناسى هاومطالعات متعددى که انجام شد،اِعمال کرد. امّا دوسال بعد در سال 1386 نمایندگان آن را به صورت یک قانون درآورده و تصویب کردند که ساعت در اوّل فروردین یک ساعت به جلو و اوّل مهرماه هر سال یک ساعت به عقب کشیده شود.
اطرافیان دکتر به او گفتند این قانون را به ادارات دولتى ابلاغ نکند و عملا"آن را بلا اجرا بگذارد. امّا دکتر نپذیرفت. چون معتقد بود حالا که به صورت یک قانون تصویب شده و شوراى نگهبان هم آن را تأیید کرده، ما موظف به اجراى آن هستیم ولو این که بدانیم کار نمایندگان صحیح نبوده. تا زمانى هم که خود مجلس آن را تغییر نداده ما حق نداریم تغییرش بدهیم.
33
دکتر نسبت به تمام قوانینى که با آنها سر و کار دارد، مطالعات جامع و گسترده اى دارد. به این ترتیب به آن احاطه ى کامل پیدا مى کند.
وقتى با متخصصان بحث مى کند، مثل یک کارشناس خبره ى به جنبه هاى مختلف موضوع مورد بحث اشاره مى کنند.
مثلا"در خصوص هدفمند کردن یارانه ها،مبانى حقوقى آن را در قوانین مختلف؛ چه در قانون توسعه ى چهارم،چه در قانون تشکیل وزارت رفاه، قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعى،چه قانون حمل و نقل که مصوبه ى مجلس هفتم بود، همه ى این مبانى را اِحصا کرده بود و وقتى در مورد هدفمند کردن یارانه ها بحث کارشناسى مى شد، دکتر
ظرفیت قانونى آن را گوشزد مى کرد
